الخطاف: الوهم الصيني للاقتصاد المفتوح
في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تطلق بكين شعارات براقة عن **الاقتصاد المفتوح** وضرورة تعزيز **الطلب المحلي** والاندفاع نحو **التحول الرقمي**. لكن، هل هذه هي الحقيقة؟ المحللون يركزون على الأرقام السطحية، بينما الحقيقة الأعمق تكمن في إعادة هيكلة القوة الاقتصادية الصينية بعيداً عن الاعتماد الخارجي. هذا ليس مجرد تعديل سياساتي؛ إنه مناورة استراتيجية كبرى.
اللحم: ما وراء العناوين الرسمية
التركيز على **التحول الرقمي** الصيني ليس مجرد تحديث للبنية التحتية، بل هو محاولة لبناء جدار حماية ضد العقوبات التكنولوجية الغربية. عندما تتحدث الصين عن الرقمنة، فهي تتحدث عن سيطرة بيانات غير مسبوقة، وتوطين لتقنيات الجيل التالي (مثل 5G، والذكاء الاصطناعي)، مما يقلل من تبعيتها لشركات مثل إنفيديا أو إنتل. هذا يخدم هدفين: الأول، ضمان الاستمرارية الاقتصادية في حال تفاقم الصراع التجاري. والثاني، تصدير نموذج رقمي متكامل للجنوب العالمي، بعيداً عن المعايير الغربية.
أما الحديث عن **الطلب المحلي**، فهو اعتراف ضمني بفشل نموذج النمو القديم المعتمد على التصدير الرخيص. لكن هنا يكمن التناقض الصارخ: لتعزيز الطلب المحلي، تحتاج الصين إلى زيادة أجور المستهلكين وتوفير شبكات أمان اجتماعي أقوى. هل تستطيع بكين تحقيق ذلك دون المساس بالسيطرة الحزبية؟ هذا هو السؤال الذي يتجاهله الجميع. (يمكن مراجعة الوضع الاقتصادي العام عبر تقارير موثوقة مثل
رويترز).
لماذا يهم هذا؟ التحليل العميق
الخاسر الأكبر في هذه المعادلة ليس الشركات الغربية التي تشتكي من بيئة الأعمال، بل هو المستهلك الصيني نفسه على المدى القصير. التوجه نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، رغم ضرورته الاستراتيجية، يعني ارتفاع التكاليف الأولية وتأخير وصول المنتجات المبتكرة للمواطن العادي. **الاقتصاد المفتوح** الذي تتحدث عنه الصين هو في الواقع اقتصاد مفتوح بشروطها هي فقط، حيث يتم تصفية الشركات الأجنبية التي لا تتماشى مع أولوياتها الوطنية أو ترفض مشاركة التكنولوجيا الحساسة.
هذه الاستراتيجية تخلق سوقاً مزدوجة: سوق محلية محصنة ومُدارة رقمياً بالكامل، وسوق خارجية يتم التعامل معها ببراغماتية قصوى لتأمين الموارد الحيوية. هذا التحول يمثل تحدياً وجودياً لنظام التجارة العالمي القائم على العولمة الليبرالية. (لمزيد من التحليل حول التحول الاقتصادي العالمي، يمكن الاطلاع على تحليلات
نيويورك تايمز).
التنبؤ: ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في غضون السنوات الخمس القادمة، سنتوقع رؤية **تكتل اقتصادي رقمي صيني** يزداد صلابة. لن تنجح الصين في تحقيق نمو هائل فوري من هذا التحول، بل ستحقق **مناعة** طويلة الأمد. التنبؤ الجريء هو أن الصين ستطلق عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) كبديل واقعي لتسويات التجارة الدولية غير الدولارية في إطار مجموعة بريكس (BRICS)، متجاوزة بذلك العقوبات المالية الغربية بشكل فعال. هذا سيعيد تشكيل مراكز القوة المالية بشكل لا رجعة فيه. (لخلفية حول العملات الرقمية، يمكن البحث في
ويكيبيديا).
الخلاصة: نقاط القوة (TL;DR)
* **الرقمنة هي درع:** التحول الرقمي هو دفاع استراتيجي ضد العقوبات التكنولوجية وليس مجرد تحديث للخدمات.
* **الطلب المحلي مشروط:** إعادة التوازن نحو الاستهلاك الداخلي تتطلب إصلاحات اجتماعية قد لا تكون بكين مستعدة لها بالكامل.
* **الخاسر هو الشفافية:** الاقتصاد الصيني يصبح أكثر انغلاقاً على المستوى الداخلي وأكثر انتقائية في انفتاحه الخارجي.
* **التحدي المستقبلي:** الصين تستعد لـ"اقتصاد حصار ذاتي" في حال تصاعد الصراع مع الغرب.