2 مليون دولار لأركانساس: هل هي طفرة حقيقية أم مجرد إطفاء حرائق لـ "نمو الشركات الناشئة"؟ الحقيقة الصادمة

هل تشتري أركانساس "الابتكار" أم "الولاء السياسي"؟ تحليل صفقة دعم الشركات الناشئة

في خضم الضجيج المعتاد حول تحفيز الاقتصاد، أعلنت ولاية أركانساس عن ضخ 2 مليون دولار لتغذية 12 برنامجًا متخصصًا في تسريع نمو الشركات الناشئة. للوهلة الأولى، تبدو هذه خطوة شجاعة لدعم المشهد التقني المحلي. لكن بصفتنا محللين، يجب أن نتجاوز العناوين البراقة. السؤال الحقيقي ليس: 'هل تم تخصيص المال؟' بل: 'لماذا الآن؟ ومن يسيطر على هذا التدفق النقدي؟'.

الوجه الخفي لـ "دعم الابتكار"

هذا المبلغ، على الرغم من أهميته على المستوى المحلي، هو قطرة في محيط المقارنات الوطنية لتمويل ريادة الأعمال. القصة هنا ليست في الحجم، بل في التوزيع. توزيع 2 مليون دولار على 12 جهة يعني أن كل برنامج يحصل على حوالي 166 ألف دولار. هذا المبلغ بالكاد يغطي تكاليف تشغيلية لبرنامج تسريع واحد بمستوى عالٍ من الكفاءة. هنا يكمن الشقاق: هل الهدف هو خلق شركات ناشئة عالمية، أم هو تبرير مالي لجهات قائمة بالفعل؟

الحقيقة التي لا يتحدث عنها أحد: غالبًا ما تكون هذه المنح الحكومية بمثابة 'شيكات دعم' للمؤسسات القائمة التي تتمتع بعلاقات قوية، وليس بالضرورة للكيانات الأكثر ابتكارًا والأكثر قدرة على المنافسة عالميًا. نحن نشهد هنا عملية 'تسييس للتمويل' تحت مظلة 'النمو الاقتصادي'. المستفيد الحقيقي قد لا يكون رائد الأعمال الشاب الذي يبتكر في مرآب منزله، بل هو المدير التنفيذي للبرنامج الذي يضمن استمرارية تمويله السنوي.

لماذا يهم هذا المشهد الاقتصادي؟

دعم الشركات الناشئة هو معركة جيوسياسية جديدة. الولايات تتنافس لجذب المواهب والشركات الناشئة التي ستشكل اقتصاد المستقبل. عندما تخصص أركانساس هذه الأموال، فإنها تحاول اللحاق بركب ولايات مثل تكساس وفلوريدا التي استثمرت مليارات في جذب 'رأس المال البشري'. المشكلة أن هذا الدعم المحدود يخلق وهمًا بالازدهار بدلاً من خلق بنية تحتية حقيقية.

إذا قارنا هذا بجهود كاليفورنيا أو نيويورك، نجد أن الفرق يكمن في 'الثقافة الرأسمالية الجريئة'. أركانساس تخاطر بخلق نظام 'إعانة' حيث تعتمد البرامج على الدعم الحكومي بدلاً من تحقيق الاستدامة عبر جذب المستثمرين الملائكيين ورأس المال المخاطر (VC). هذا يحد من قدرة الشركات الناشئة على التفكير بشكل كبير (Think Big). رأس المال الاستثماري يتقلص عالميًا، وفي بيئة كهذه، يجب أن تكون المنح الحكومية بمثابة 'وقود إطلاق' وليس 'أكسجين البقاء'.

التنبؤ الصادم: ما الذي سيحدث بعد عامين؟

نتوقع أن نرى ارتفاعًا مؤقتًا في عدد الشركات التي يتم 'تخريجها' من هذه البرامج خلال الـ 18 شهرًا القادمة، ولكن معدل بقاء هذه الشركات بعد عامين من التخرج سيكون أقل من المتوسط الوطني بشكل ملحوظ. السبب؟ لأن الأموال الحكومية لا تجلب معها شبكات المستثمرين الاستراتيجية أو الخبرة في التوسع السريع التي يجلبها رأس المال الخاص. ستتحول هذه الـ 12 برنامجًا إلى 'مراكز توظيف' أكثر من كونها 'مصانع للابتكار'. إذا لم تتبع هذه الخطوة مبادرات جريئة لخفض الضرائب على الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة، فإن الـ 2 مليون دولار ستكون مجرد ذكرى إحصائية جميلة.

للاطلاع على كيفية عمل برامج التسريع بشكل عام، يمكن مراجعة دراسات حول فعالية الحاضنات في الاقتصادات الناشئة هنا.

الخلاصة: نقاط سريعة

• الدعم المالي الموزع على 12 جهة يقلل التأثير الفعلي لكل برنامج.
• التركيز يبدو على دعم الهياكل القائمة بدلاً من المخاطرة بتمويل الأفكار الثورية.
• الخطر الأكبر هو خلق ثقافة الاعتماد على الإعانات الحكومية بدلاً من الاستدامة السوقية.
• أركانساس تخوض معركة متأخرة ضد مراكز التكنولوجيا الراسخة.