880 مليون دولار: هل أموال المغتربين هي الحبل السري الذي يُبقي اقتصاد زيمبابوي حيًا أم مجرد مُسكن مؤقت؟

عندما تعلن التقارير عن تدفق 880 مليون دولار أمريكي كتحويلات مالية إلى زيمبابوي، تندفع وسائل الإعلام إلى وصفه بـ"طفرة اقتصادية" و"شريان الحياة". لكن كصحفي استقصائي، يجب أن نتساءل: من المستفيد حقًا من هذا التدفق النقدي الضخم؟ وهل يمثل هذا الرقم دليلاً على التعافي، أم أنه مجرد اعتراف رسمي بفشل الدولة في توفير فرص لمواطنيها؟

الرقم، الذي نشرته تقارير مثل Business Insider Africa، يبدو مغريًا. لكن التحليل العميق يكشف أن هذه التحويلات المالية (أو التحويلات المالية للمغتربين) هي في جوهرها اعتماد هيكلي على العملة الصعبة التي يحصل عليها المواطنون في الخارج بشق الأنفس، بدلاً من الاستثمار المنتج المحلي. إنها ليست إيرادات من تصدير السلع أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)؛ إنها إغاثة إنسانية مُقنّعة بعباءة اقتصادية.

الحقيقة غير المعلنة: الفائزون والخاسرون في لعبة التحويلات

الرابح الواضح هو النظام المالي الذي يستقبل هذه الدولارات، والذي يستخدمها لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة للبنك المركزي. كما تستفيد الشركات المحلية التي تبيع السلع المستوردة للمستفيدين من هذه التحويلات. إنه يدعم الاستهلاك، لا الإنتاج.

أما الخاسر الأكبر فهو القطاع الإنتاجي المحلي. عندما يصبح الاعتماد على تحويلات زيمبابوي هو المعيار، يقل الحافز لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية تعالج التضخم المزمن ونقص الطاقة وتدهور البنية التحتية. لماذا يُصلح النظام إذا كانت جيوب المواطنين في الخارج تقوم بتمويل بقائه؟

هذه الظاهرة تزيد من ظاهرة "هجرة الأدمغة"، حيث تهاجر الكفاءات (الأطباء، المهندسون، المبرمجون) بحثًا عن بيئة عمل مستقرة، ثم يرسلون الأموال لدعم أسرهم في بلد لا يستطيع توظيف مهاراتهم. هذا هو الثمن الحقيقي لـ 880 مليون دولار.

التحليل الاقتصادي: وهم الاستقرار

لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو بشكل مستدام على أساس الإعانات العائلية. التحويلات المالية تحافظ على استقرار سعر الصرف بشكل مصطنع وتغذي سوق الاستهلاك، لكنها لا تخلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية. إذا توقف هذا التدفق - لأي سبب كان، كركود اقتصادي في جنوب إفريقيا أو بريطانيا - سينهار الدعم المباشر لآلاف الأسر، وسينكشف الضعف الهيكلي للاقتصاد الزيمبابوي بأكمله.

نحن نشهد هنا تكريسًا لنموذج اقتصادي يعتمد على المغتربين كأداة لامتصاص الصدمات، بدلاً من بناء قاعدة إنتاجية صلبة. هذا الوضع يذكرنا بالعديد من الاقتصادات التي تعتمد بشكل مفرط على مصادر دخل غير مستدامة، مثل المساعدات الخارجية أو ريع الموارد الطبيعية (راجع حالة بعض الدول النفطية التي تعاني من "مرض الهولندية").

توقعات صارمة: ماذا سيحدث لاحقًا؟

في المستقبل القريب (12-18 شهرًا)، أتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل طفيف، مدفوعًا بالزيادة المستمرة في أعداد المهاجرين الباحثين عن عملة صعبة. ومع ذلك، فإن **الاستقرار النقدي لزيمبابوي** سيبقى هشًا للغاية. سنرى زيادة في الطلب على الدولار الأمريكي داخل البلاد، مما يزيد من الضغط على العملة المحلية المتبقية. الحل الوحيد ليس في الاحتفال بالتحويلات، بل في إيجاد طرق لجذب هذه الأموال للاستثمار المنتج، ربما عبر سندات مغتربين ذات عائد حقيقي ومضمون، وهو أمر لم تنجح الحكومة في تقديمه حتى الآن. إن لم يحدث ذلك، ستبقى التحويلات مجرد ضمادات على جرح اقتصادي عميق.

للمزيد عن تأثيرات هجرة العقول على الاقتصادات النامية، يمكن مراجعة تحليلات البنك الدولي حول هذا الموضوع. البنك الدولي يقدم رؤى مهمة حول هذا التحدي العالمي.

الخلاصة السريعة:

• الاعتماد الهيكلي: الـ 880 مليون دولار تعكس فشل النظام في خلق فرص، وليس قوة اقتصادية.
• الاستهلاك مقابل الإنتاج: التحويلات تغذي الاستهلاك المستورد، وتخنق الحافز للإنتاج المحلي.
• الخطر المستقبلي: استقرار العملة هش؛ أي تباطؤ عالمي يهدد بانهيار الدعم الأسري.