الحرب الخفية على التشرد: من المستفيد الحقيقي من «تطهير» الشوارع؟

هل هي إنسانية أم تجميل حضري؟ الحقيقة وراء حملات قمع المشردين

في خضم الضجيج الإعلامي حول **حقوق الإنسان** وحملات **النشاط الاجتماعي** المتزايدة، تبرز ظاهرة حملات القمع المتصاعدة ضد الأشخاص بلا مأوى. يصر النشطاء على أن هذه الإجراءات، التي تتراوح بين مصادرة الممتلكات وإصدار أوامر الترحيل القسرية، تشكل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن هذا هو السطح. السؤال الحقيقي الذي لا يطرحه الكثيرون هو: **من المستفيد الاقتصادي** من هذا «التطهير» الحضري؟

التحليل العميق يكشف أن الدافع غالباً ما يكون أقل ارتباطاً بالرعاية الاجتماعية وأكثر ارتباطاً بـ**الاستثمار العقاري** وتجميل المدن لجذب رؤوس أموال جديدة. عندما يتم إبعاد المشردين، فإن الهدف ليس توفير المأوى لهم، بل إزالة «المنظر غير المرغوب فيه» الذي قد يقلل من جاذبية مناطق معينة للمستثمرين أو السياح الأثرياء. هذا التكتيك، الذي يُعرف أحياناً بـ«التطهير اللطيف»، يخدم أجندة رأسمالية بحتة.

التحليل: تآكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الادعاء بأن قمع المشردين ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحق في المأوى والكرامة، هو ادعاء صحيح ولكنه غير كافٍ. نحن نشهد تحولاً ثقافياً حيث يتم تجريم الفقر نفسه. عندما تصبح الإجراءات العقابية هي الحل الأساسي، فإننا نتخلى عن مبدأ المسؤولية المجتمعية. إن الإشارة إلى إعلان الأمم المتحدة (يمكن الاطلاع على نصوصه الأساسية عبر مواقع موثوقة مثل موقع الأمم المتحدة الرسمي) تضع ضغطاً أخلاقياً، لكن الحكومات تتجاهله عندما تتعارض المصالح المالية الكبرى.

الحقيقة المرة هي أن التشرد ليس مجرد فشل فردي؛ إنه فشل هيكلي في أنظمة الإسكان والرعاية الصحية. بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية—مثل ارتفاع تكاليف الإيجارات (وهو موضوع يثير جدلاً كبيراً في وسائل إعلام مثل رويترز)—تختار البلديات الحل الأسرع والأكثر إرضاءً للطبقات العليا: الإخفاء القسري للمشكلة. **النشاط الاجتماعي** هنا يجب أن يتجه نحو مساءلة المطورين العقاريين والسياسات الضريبية أكثر من مجرد الاحتجاج على الشرطة.

ما وراء الكواليس: المستفيدون الحقيقيون

من يربح من هذا؟ شركات الأمن الخاصة التي تتعاقد لتنفيذ عمليات الإخلاء، وملاك الأراضي الذين يرفعون أسعار الإيجارات في الأحياء التي أصبحت «نظيفة»، والسياسيون الذين يحققون نقاطاً سريعة مع قاعدة ناخبين أكثر ثراءً. الأمر كله يتعلق بإعادة تشكيل الطبقات الاجتماعية للمدن الكبرى. شاهد كيف أثرت هذه السياسات في مدن مثل لوس أنجلوس أو لندن؛ إنها وصفة موحدة لإزاحة الفقراء لصالح الأثرياء. هذا التوجه يعكس تحولاً رأسمالياً متطرفاً، وهو ما يدرس بعمق في المؤسسات الأكاديمية المرموقة (يمكن قراءة تحليلات متعمقة في نيويورك تايمز).

تنبؤات المستقبل: ماذا سيحدث لاحقاً؟

أتوقع أن نشهد تصعيداً في المواجهة. لن تختفي ظاهرة التشرد؛ ستتحول ببساطة إلى أماكن أقل وضوحاً، ربما في الضواحي المنسية أو المناطق الصناعية المهجورة. ستصبح **قوانين مكافحة التشرد** أكثر صرامة وتجريمًا، مما يخلق «جريمة الفقر» المعيارية. ستفشل محاولات الإيواء المؤقت لأنها لا تعالج المشكلة الأساسية وهي القدرة على تحمل تكاليف السكن الدائم. الحل الوحيد المستدام، والذي يتجاهله السياسيون حالياً، هو التدخل الحكومي الجذري في سوق الإسكان، وهو ما يتطلب إرادة سياسية نادرة.

في نهاية المطاف، هذه المعركة ليست مجرد معركة حول الشوارع؛ إنها معركة حول هوية المدينة: هل هي مساحة للجميع، أم مجرد سلعة استثمارية؟

للاطلاع على دراسات حول تأثير سياسات الإسكان، يمكن الرجوع إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch).