الحقيقة الصادمة: لماذا تحويل الصين لـ"الطلب المحلي" هدفها الاقتصادي الأوحد هو قنبلة موقوتة؟

الخطاف: هل انتهى عصر التنين المُصدّر؟

بينما تتسابق وسائل الإعلام العالمية لنقل تصريح بكين بأن **تعزيز الطلب المحلي** هو الهدف الاقتصادي الأسمى، يغيب السؤال الأهم: لماذا هذا التحول المفاجئ واليائس؟ هذا ليس مجرد تعديل في السياسة النقدية؛ إنه اعتراف ضمني بفشل نموذج النمو لعقود، وربما إشارة إلى أن العالم لم يعد مستعداً لابتلاع فائض الإنتاج الصيني. إن التركيز على **الاقتصاد الصيني** والتحول نحو الاستهلاك الداخلي يمثل نقطة تحول جيوسياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.

اللحم: ما وراء البيان الرسمي

القرار الصيني بالتركيز على الاستهلاك الداخلي يأتي في ظل رياح معاكسة قوية. التوترات التجارية مع الغرب، وتراجع الطلب العالمي بسبب التضخم وتباطؤ النمو في أوروبا وأمريكا، جعلت الاعتماد المفرط على التصدير خطراً وجودياً. لكن الحقيقة غير المعلنة هي أن المستهلك الصيني **مُثقل بالديون**، وخائف من المستقبل، ولا يثق في شبكات الأمان الاجتماعي. لسنوات، تم توجيه المدخرات نحو العقارات والادخار الاحتياطي، وليس الإنفاق الاستهلاكي. إعلان الهدف الجديد هو محاولة لضخ سيولة في شرايين الطبقة الوسطى، لكنها تواجه جداراً من عدم اليقين الاقتصادي.

المستفيدون الخفيون: بعيداً عن الشركات الحكومية العملاقة، المستفيدون الحقيقيون من هذا التحول هم قطاعات محددة جداً داخل الصين، مثل التكنولوجيا الموجهة للاستهلاك الداخلي والخدمات المحلية. أما الخاسر الأكبر فهو نموذج التصنيع الموجه للتصدير الذي بنى ثروة الصين لعقود. هذا التحول يمثل صدمة للشركات العالمية التي اعتمدت على الصين كـ"مصنع للعالم".

لماذا يهم هذا التحليل؟ العمق الاقتصادي

هذا التوجه ليس مجرد مسألة أرقام نمو، بل هو إعادة تشكيل للعلاقة بين الدولة والمواطن. لكي ينجح هذا التحول، تحتاج بكين إلى بناء نظام رعاية اجتماعية قوي، وضمانات صحية وتعليمية أفضل لتقليل حاجة الأسر إلى الادخار القهري. بدون هذه الإصلاحات الهيكلية العميقة، سيظل تحفيز **الطلب الكلي** مجرد حقن مؤقتة لا تعالج المرض المزمن المتمثل في ضعف الثقة. هذا التباطؤ في **الاقتصاد الصيني** يرسل موجات صدمة إلى سلاسل الإمداد العالمية، مما يجبر الدول الأخرى على إعادة تقييم استراتيجياتها التصديرية.

نحن نشهد تحولاً من "الصين التي تُصنّع للجميع" إلى "الصين التي تحاول أن تكتفي بذاتها". هذا المسار محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى انكماش اقتصادي داخلي إذا لم يتم إدارة توقعات السوق ببراعة. شاهدوا ما فعلته اليابان في التسعينيات؛ فخ الاستهلاك الداخلي بعد انهيار طفرة الأصول هو درس قاسٍ لا تريد بكين تكراره.

التنبؤ الجريء: ماذا سيحدث بعد ذلك؟

أتوقع أن تفشل الصين في تحقيق قفزة نوعية في الاستهلاك الداخلي خلال العامين المقبلين بشكل يوازي طموحاتها المعلنة. بدلاً من ازدهار استهلاكي، سنشهد **"ركوداً مصحوباً بالتحول"**. ستضطر الحكومة إلى ضخ حزم تحفيز مباشرة للأفراد، وليس فقط للمشاريع الكبرى. الأهم من ذلك، سنرى **زيادة حادة في الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة** (مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي) كبديل لتعويض الفجوة التي سيتركها تراجع قطاع العقارات والتصدير. هذا التحول يعني أن المنافسة التكنولوجية العالمية ستشتد، وليس أن الصين ستتراجع هادئة.

الخلاصة السريعة (TL;DR)

• التركيز على الطلب المحلي هو اعتراف بفشل نموذج التصدير القديم.
• المستهلك الصيني خائف ويفتقر إلى الثقة في شبكات الأمان الاجتماعي.
• النجاح يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق بكثير من مجرد حوافز مالية.
• التوقع: ركود تحولي يتبعه سباق تسلح تكنولوجي أكبر.