الخلاصة المظلمة لاحتجاجات نيبال: من المستفيد الحقيقي من دماء جيل Z؟ تحليل صادم.

هل كانت مطالب الشباب النيبالي مجرد صرخة غضب عابرة، أم أنها كانت القشة التي قصمت ظهر نظام سياسي يعيش على التنازلات؟ التحقيقات الأخيرة لمنظمة العفو الدولية حول الاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني خلال احتجاجات الجيل Z في نيبال تضع الحكومة تحت مجهر الاتهام. لكن القصة أعمق من مجرد مساءلة عنيفة؛ إنها قصة عن إعادة تشكيل ميزان القوى في إحدى أكثر دول آسيا هشاشة سياسياً.

الرواية السائدة تتحدث عن فشل حكومي في ضبط النفس. لكن الحقيقة التي يتجاهلها الجميع هي أن **الحكومة النيبالية** قد تجد في هذه الفوضى **فرصة ذهبية**. عندما يتم قمع الغضب بالعنف، فإن ذلك يرسل رسالة واضحة: النظام أقوى من الشارع. هذا التكتيك، الذي شوهد في العديد من الدول النامية، يهدف إلى تفتيت الحركة المعارضة قبل أن تتطور إلى تهديد وجودي للسلطة الحاكمة. القتل غير المبرر ليس فشلاً أمنياً بقدر ما هو **قرار استراتيجي قذر**.

لماذا يهم هذا القمع؟: الاقتصاد المتهالك كوقود للاحتجاج

الاحتجاجات لم تكن فقط حول إصلاحات تعليمية أو سياسية سطحية. إنها انعكاس مباشر لـ **أزمة التوظيف والفساد المزمن** التي تجعل الشباب النيبالي يرى مستقبله في الخارج، وليس في كاتماندو. عندما تقتل الحكومة المحتجين، فإنها لا تقتل الأفراد فحسب، بل تقتل الأمل المتبقي في الإصلاح الداخلي. هذا يدفع بأفضل العقول إلى الهجرة، مما يضمن بقاء النخبة الحالية في السلطة دون منافسة حقيقية على المدى الطويل.

من هم الخاسرون الحقيقيون؟ ليس فقط عائلات الضحايا، بل مستقبل نيبال الاقتصادي. هذا التكتيك القمعي يضمن استمرار تدفق التحويلات المالية من المهاجرين، وهو شريان الحياة للاقتصاد المحلي، بينما يتم التخلص من المعارضين السياسيين المحليين. انظر إلى البيانات الاقتصادية هنا: البنك الدولي يوضح الاعتماد الكبير على هذه التحويلات.

التحليل المضاد: من يربح من إراقة الدماء؟

المستفيد الأكبر هو **الاستقرار السياسي القسري**. الأحزاب الحاكمة، بغض النظر عن انتماءاتها الظاهرية، تتحد ضمنياً ضد التهديد الخارجي (الشارع). العفو الدولية تطالب بالمساءلة، وهذا أمر ضروري، لكن في سياق القوة الغاشمة، تصبح دعوات المنظمات الحقوقية مجرد ضجيج إعلامي يتم تجاهله ببطء. **المساءلة** في مثل هذه الأنظمة غالباً ما تكون مسرحية، تنتهي بإقالة مسؤول ثانوي بينما تبقى الهياكل الداعمة للقمع سليمة.

هذا يذكرنا بكيفية تعامل الأنظمة الأخرى مع الاضطرابات. يمكن مقارنة السياق النيبالي، بشكل حذر، ببعض التحولات في جنوب آسيا التي أظهرت مرونة الأنظمة في امتصاص الصدمات عبر القمع: رويترز غالباً ما تغطي مثل هذه الديناميكيات.

ماذا بعد؟ تنبؤات للمرحلة القادمة

نتوقع تصعيداً في موجة الهجرة الشبابية خلال العامين المقبلين. ستستخدم **الحكومة النيبالية** التهدئة الظاهرية بعد القمع لفرض حزمة إصلاحات سطحية (ربما بعض التعديلات في نظام الشهادات الجامعية) لامتصاص الغضب المتبقي. لكن الأجندة الحقيقية ستكون تشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي كانت المحرك الرئيسي لتنظيم الاحتجاجات. **التحول نحو الرقمنة القمعية** سيكون هو السمة المميزة للمرحلة المقبلة، بدلاً من الإصلاحات الهيكلية الحقيقية. التحدي الحقيقي هو الحفاظ على الزخم الدولي، وهو أمر صعب دون ضحايا جدد.

هذا المشهد المأساوي يؤكد أن الثقة بين الدولة والشباب قد انهارت تماماً، ولن تعود إلا بتغيير جذري في القيادة، وليس مجرد تعديل وزاري. شاهد كيف تتطور القوانين المتعلقة بالاحتجاجات في مواقع إخبارية دولية موثوقة.