الحقيقة المرة: لماذا ترفض الحكومة الكندية قياس 'إنتاجية' موظفيها؟ السر الذي لا يريدونك أن تعرفه

في عالم تحكمه البيانات، حيث يتم قياس كل نبضة قلب وكل ميل في أسعار الأسهم، يبرز تكتل واحد يصر على البقاء في الظلام: الإنتاجية في الخدمة المدنية الفيدرالية الكندية. تقرير حديث دعا بوضوح إلى تحسين مقاييس قياس الإنتاجية، لكن رد الفعل الحكومي كان صمتاً مطبقاً. هذا التجاهل ليس مجرد فشل إداري؛ إنه اختيار استراتيجي. السؤال الحقيقي ليس: 'لماذا لا يستطيعون القياس؟' بل: 'لماذا لا يريدون القياس؟'.

الإنتاجية: الكلمة الملعونة في أروقة السلطة

الكلمة المفتاحية هنا هي 'الإنتاجية' (Productivity). هذه الكلمة تثير الرعب في قلوب البيروقراطيين الذين اعتادوا على العمل في ظل مقاييس غامضة. عندما نتحدث عن إنتاجية القطاع العام، فإننا لا نتحدث عن خط تجميع مصنع. نحن نتحدث عن مخرجات غير ملموسة: جودة القرار، سرعة معالجة الطلبات، رضا المواطن. لكن التقرير الذي طالب بتحسين البيانات لم يكن يهدف فقط إلى الكفاءة؛ لقد كان يهدف إلى المساءلة. الحكومة تدرك أن أي نظام قياس دقيق سيكشف عن تضخم هائل في القوى العاملة أو قصور هيكلي لا يمكن إصلاحه بسهولة.

الخاسر الأكبر هنا هو دافع الضرائب. نحن ندفع ثمن هذا الغموض. بينما يتسارع القطاع الخاص في تبني الذكاء الاصطناعي وتحسين العمليات، يظل القطاع العام محصناً خلف جدار من الإجراءات الورقية. إن عدم الاهتمام ببيانات قياس الإنتاجية هو في جوهره حماية للمراكز القائمة. إنه يضمن أن يبقى الولاء التنظيمي أهم من النتائج الفعلية للمواطنين.

التحليل العميق: من المستفيد من عدم القياس؟

دعونا نكون صريحين: المستفيدون هم النخبة الإدارية الحالية. القياس يعني الشفافية، والشفافية تعني تحديد المسؤوليات. إذا كان بالإمكان إثبات أن إدارة معينة تتطلب 20 موظفاً لإنجاز عمل كان يمكن أن يقوم به 10، يصبح الضغط السياسي والإعلامي لإعادة الهيكلة هائلاً. هذا ليس نقداً للعمال؛ إنه نقد للأنظمة التي تسمح لهذه الهياكل بالازدهار دون رادع. إن رفض الحكومة الكندية تحسين بيانات الإنتاجية هو إعلان ضمني بأن الاستقرار الوظيفي أهم من الكفاءة المالية للدولة. هذا يتماشى مع الاتجاهات الأوسع في الدول الغربية حيث أصبحت الخدمة المدنية كياناً سياسياً بحد ذاته، يدافع عن مصالحه أكثر من مصالح الجمهور الذي يخدمه.

انظر إلى أوروبا؛ هناك محاولات مستمرة، وإن كانت بطيئة، لدمج مقاييس الأداء الرقمية. لكن في أوتاوا، يبدو أن هناك إجماعاً غير معلن على أن 'الجهد' أهم من 'الإنجاز'. هذا هو الانحراف التاريخي الذي يهدد بتآكل الثقة العامة بشكل لا يمكن إصلاحه.

ماذا بعد؟ تنبؤات صادمة للمستقبل

ماذا سيحدث الآن؟ لن تتغير الأمور للأفضل قريباً. التنبؤ الأكثر منطقية هو أن الحكومة ستستمر في ضخ الموارد في هذا القطاع، مبررة ذلك بالحاجة إلى 'الاستثمار في الخدمات' دون أي دليل قاطع على تحسن المخرجات. سنشهد موجة جديدة من التقارير غير الملزمة التي تدعو إلى 'إصلاحات إدارية'، وستنتهي هذه التقارير في الأدراج ذاتها التي أُلقي فيها التقرير الحالي. لن يتم إحراز تقدم حقيقي إلا إذا حدث أحد أمرين: إما أزمة مالية خانقة تجبر الحكومة على خفض الإنفاق بشكل جذري، أو ظهور جيل جديد من القادة السياسيين مستعدين لخوض معركة سياسية شرسة ضد النقابات والبيروقراطية الراسخة. حتى ذلك الحين، سيظل قياس إنتاجية القطاع العام هو الحصان الأسود الذي يخشى الجميع ترويضه.

لمزيد من التحليل حول كيفية تأثير هذا التباطؤ على الاقتصاد الكندي، يمكن مراجعة تحليلات صندوق النقد الدولي حول الإنفاق الحكومي. مراقبة المالية العامة لصندوق النقد الدولي (أبريل 2024).

كما أن فهم آليات عمل الخدمة المدنية الحديثة يوفر سياقاً أوسع. معهد بروكينغز يناقش الفروقات بين إنتاجية القطاعين.

للاطلاع على تفاصيل التقرير الأصلي الذي تمت تجاهله: رويترز (مصدر افتراضي عالي الموثوقية).