الحقيقة الصادمة: تدريب العمالة ليس هو الهدف الحقيقي وراء تسريع تبني الروبوتات والذكاء الاصطناعي!

الخطاف: وهم 'التمكين الرقمي'

يضج الإعلام بعبارات رنانة حول ضرورة تدريب القوى العاملة وبناء المهارات الرقمية لتسريع اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي في بيئات العمل. تبدو هذه الرواية نبيلة، أليس كذلك؟ إنها قصة عن التطور المتناغم بين الإنسان والآلة. لكن دعونا ننزع هذا الغلاف الوردي. الحقيقة المرة التي يتجنبها قادة الصناعة هي أن هذا 'التمكين' ليس هدفاً بحد ذاته؛ بل هو مجرد صمام أمان لتجنب الانهيار الاجتماعي الاقتصادي الذي سيحدثه التسريح الجماعي للعمالة غير الماهرة.

التركيز على 'التدريب' هو تكتيك لإدارة المخاطر، وليس رؤية استراتيجية للنمو الشامل. الشركات لا تستثمر في تدريب الموظفين لأنها تؤمن بإمكانياتهم المستقبلية، بل لأنها تحتاج إلى جيش صغير من 'المشغلين' و'المراقبين' ذوي المهارات العالية لضمان عمل استثماراتها الضخمة في الأتمتة بسلاسة. إنها الحاجة إلى نخبة تكنولوجية، وليس إعادة تأهيل للكتلة العاملة بأكملها.

اللحم: التحليل العميق لخسارة الأغلبية

إن العلاقة بين تسريع تبني الروبوتات (Robotics) والمهارات الرقمية ليست علاقة تكافلية بسيطة. إنها علاقة تفاضلية. كلما أصبحت الآلات أكثر قدرة على أداء المهام الروتينية (التي تشكل غالبية الوظائف الحالية)، كلما انخفضت الحاجة إلى القوى العاملة التقليدية. ما يسمى بـ'المهارات الرقمية' المطلوبة اليوم هي مهارات تتطلب تعليماً متخصصاً ومكلفاً، مما يخلق فجوة غير قابلة للجسر بين العمال المهرة والعمال المعزولين.

من يفوز حقاً؟ الشركات التي تستطيع تحمل تكاليف الأتمتة أولاً، والموظفون القلائل الذين يمتلكون القدرة على برمجة هذه الأنظمة أو صيانتها. الخاسرون هم الطبقة الوسطى والعمال الصناعيون الذين كانت وظائفهم هي العمود الفقري للاقتصاد الحديث. هذا التحول، الذي يتم الترويج له على أنه 'ثورة صناعية رابعة'، هو في جوهره عملية إعادة توزيع هائلة للثروة والسلطة نحو رأس المال التكنولوجي.

للتأمل في حجم هذا التحول، انظر إلى كيفية تأثير الأتمتة على سلاسل الإمداد العالمية. الأتمتة تعيد تشكيل التجارة العالمية، مما يقلل من أهمية العمالة الرخيصة في الدول النامية ويقرب الإنتاج من الأسواق الاستهلاكية - وهو ما يسمى 'إعادة التوطين' (Reshoring) الذي يخدم مصالح الشركات الكبرى أولاً.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ تنبؤ جريء

في السنوات الخمس المقبلة، سنشهد تحولاً جذرياً في مفهوم 'التعليم المستمر'. لن يكون الأمر يتعلق بالحصول على شهادة إضافية. بل سيتحول التعليم إلى عملية اشتراك (Subscription Model) مدفوعة من قبل أرباب العمل، حيث يتم 'تحديث' الموظف بشكل إلزامي كل 18 شهراً لمواكبة التطورات البرمجية للروبوتات التي يعملون بجانبها. هذا يعني سيطرة أكبر للشركات على المسارات المهنية للأفراد، وتحول وظيفة الموظف إلى وظيفة 'مستأجر' للتكنولوجيا بدلاً من كونه مالكاً لمهاراته.

الشركات التي ستنجح هي تلك التي تتبنى نموذج 'الأتمتة أولاً، ثم التدريب'، وليس العكس. التنبؤ هو أن الحكومات ستضطر إلى التدخل بشكل غير مسبوق لفرض ضريبة على استخدام الروبوتات (Robot Tax) لتمويل برامج ضمان الدخل الأساسي، لأن التدريب وحده لن يكون كافياً لإبقاء أعداد هائلة من السكان منتجين اقتصادياً.

الخلاصة: لا تثق بوعود التمكين

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والآلات يتطلب مهارات جديدة، نعم، ولكن هذا لا يعني أن الجميع سيحصل عليها. هذا المقال يهدف إلى فضح السردية السطحية. إنها معركة على المهارات والسيطرة، والكلمات الطنانة مثل 'التمكين' تخفي وراءها خططاً لتقليص أعداد القوى العاملة غير المتخصصة بشكل كبير. استعدوا للمستقبل الذي تكون فيه القيمة الحقيقية لليد البشرية محصورة في نطاق ضيق جداً.